السجن 20 عاماً لجراح فرنسي لارتكابه مئات الاعتداءات الجنسية

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً بحق الجراح المتقاعد "جويل لو سكوارنيك" البالغ من العمر 74 عاماً، في واحدة من أكثر القضايا المروعة في تاريخ القضاء الفرنسي، وذلك بعد اعترافه بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصابات بحق ما يقرب من 300 مريض، معظمهم من الأطفال، على مدى أكثر من 25 عاماً. 

ويمثل هذا الحكم الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب المشدد في فرنسا، إذ لا يُسمح بتراكم الأحكام كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

وجاءت هذه المحاكمة لتسلط الضوء على خطورة جرائم لو سكوارنيك، وتثير أسئلة ملحة بشأن تقاعس المؤسسات الطبية والرقابية عن التحرك لوقفه على مدى عقود. 

وأكدت القاضية أود بوريزي أن المحكمة أخذت في الحسبان عدد الضحايا، وغالبيتهم أطفال دون سن الخامسة عشرة، إلى جانب الطابع القهري والممنهج للجرائم. 

ورغم ذلك، رفضت المحكمة طلب الادعاء بإيداع لو سكوارنيك في منشأة علاجية بعد انقضاء محكوميته، مشيرة إلى أنه "أبدى رغبة في التكفير عن جرائمه".

ضحايا وشهادات دامغة

اعترف الجراح المعتدي خلال جلسات محاكمته التي بدأت في فبراير الماضي في مدينة فان بمنطقة بريتاني، بأنه اغتصب أو اعتدى جنسياً على 299 مريضاً بين عامي 1989 و2014. 

وارتكب معظم أفعاله أثناء التخدير أو خلال مرحلة الإفاقة بعد العمليات الجراحية، وأدين في 111 جريمة اغتصاب و189 اعتداء جنسياً.

وتمكنت السلطات من كشف حجم جرائمه بعد تفتيش منزله عام 2017، حين عُثر على مذكرات مفصلة يدوّن فيها أسماء الضحايا، وأعمارهم، وعناوينهم، بالإضافة إلى أوصاف تفصيلية لما كان يقترفه من أعمال عنف جنسي مغلفة بغطاء "العلاج الطبي"، وبدأ التحقيق بعد بلاغ من طفلة في السادسة من عمرها اتهمته بالاعتداء عليها.

مطالبات بالإصلاح 

طالب الادعاء، ممثلاً بالمحامي ستيفان كيلينبرغر، بتطبيق عقوبة السجن الأقصى، إضافة إلى "الاحتجاز الأمني" بعد انقضاء المدة، بسبب اضطرابات نفسية "خطيرة" قد تؤدي إلى تكرار الجرائم. 

وشملت طلبات الادعاء أيضاً حرمان المتهم من ممارسة الطب بشكل دائم، ومنعه من العمل مع القاصرين أو امتلاك الحيوانات، بسبب ميوله البهيمية التي ظهرت خلال التحقيقات.

نظم عدد من الناجين وقفة أمام محكمة فان رفعوا فيها لافتات كتب عليها "لن يتكرر هذا أبداً" و"أنا أتهمك"، مطالبين بإصلاح شامل في نظام الرقابة على العاملين في القطاع الصحي، وتوفير حماية أكبر للأطفال داخل المؤسسات الطبية. 

ورأى كثير من المراقبين أن هذه المحاكمة تشكل جرس إنذار بشأن التقاعس المؤسسي والتواطؤ الصامت الذي سمح للجراح بارتكاب جرائمه طوال هذه السنوات دون رادع.